الحكومة تحسم حقيقة طرح أراضي كورنيش النيل للبيع وتوضح موقف صندوق التنمية الحضرية

 كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن الأعمال الجارية تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.

وأوضح المركز الإعلامي، عقب التواصل مع صندوق التنمية الحضرية، أن أعمال الحصر والدراسة تستهدف تحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع، وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني، مع استكمال التقييم لكل موقع على حدة، ودراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأشار الصندوق إلى أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة، موضحًا أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لدراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي تم حصرها.

وتختص اللجنة بوضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية، بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة.

وأكد الصندوق الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، إلى جانب دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة، للمساعدة في تحديد المشروعات والاستخدامات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن ما يجري حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما يأتي ضمن أعمال حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.

ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، وتحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.